افزایش سن بازنشستگی نقض قرارداد اجتماعی دولت و کارگر است/ دولت برای نجات صندوق‌های تامین اجتماعی بدهی خود را به آن پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۴۶۹
علیرضا خیراللهی گفت: نکته نگران کننده این است که از طرف جامعه واکنش مهمی نسبت به این قضیه صورت نگرفته است. امیدوارم این مصوبه در همین مرحله متوقف شود یا فشار اجتماعی ایجاد شود که جلوی اجرای آن را بگیرد.
علیرضا خیراللهی پژوهشگر رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با آسیب‌های مصوبه افزایش سن بازنشستگی، گفت: دولت با کسی که از سنین جوانی مشغول به کار می‌شود، یک قرارداد منعقد می‌کند که براساس آن شخص بعد از ۳۰ سال کار بازنشسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خیراللهی با اشاره به نقش کمرنگ تشکل‌های کارگری، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی تجسد آن افسانه‌ای است که به اسم سه جانبه‌گرایی سال‌هاست به کارگران و طبقه کارگر فروخته شده است. شخص به عنوان کارگر در مقابل کارفرما قرار می‌گیرد و نفر سومی به اسم دولت روابط این دو را اصلاح و تعدیل می‌کند. شورا‌های مختلفی مانند شورای عالی کار، شورای رفاه و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بر مبنای این ساختار سه‌گانه شکل گرفتند اما در عمل نماینده کارگری وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، نماینده واقعی کارگران نیست و هیچ وقت نظرشان اهمیت زیادی نداشته است. بنابراین اینکه از کارگران درخصوص این مصوبه نظرخواهی نشده است، اتفاق ویژه و تازه‌ای نیست.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با اشاره به تاثیر پیری جمعیت بر این مصوبه، گفت: مسؤولان حدود ۱۰ سال است که استدلال می‌کنند جامعه ما به سمت پیری حرکت می‌کند و این رویه در نهایت باعث ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. بحث درستی است؛ مثلا سال ۵۷ بیست نفر کار می‌کردند و یک نفر مستمری می‌گرفت در حال حاضر حدودا ۵ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته می‌شود. اما مطرح کردن مسئله به این شکل با سوء نیت همراه است؛ چون می‌گویند ما با شیب تندی در حال پیر شدن هستیم و این موضوع باعث می‌شود مجبور شویم کاری کنیم تا کارگران سال‌های بیشتری را کار کنند. در سال ۲۰۱۵ که اوج رواج این ایده بود، ۸ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال بود و این رقم برای کشور‌های اصطلاحا توسعه یافته، حدود ۲۰ درصد بود. برخی ادعا می‌کنند این مسئله در آینده مشکل‌ساز خواهد شد و مثلا در سال ۲۰۲۵ این اتفاق خواهد افتاد اما همان موقع سازمان ملل اعلام کرده بود که افراد بالای ۶۰ سال در کشور ما ۱۰ درصد است و در سال ۲۰۵۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. یعنی در سال ۲۰۵۰ به جایی میرسیم که کشور‌های توسعه یافته در سال ۲۰۱۵ به آن رسیده بودند. نکته جالب توجه این است که بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود، وضعیت ایران هیچ وقت از لحاظ جمعیتی بدتر از کشور‌های توسعه یافته نمی‌شود.
نویسنده کتاب «کارگران بی‌طبقه» با اشاره به اینکه ماجرای ناترازی صندوق‌ها ریشه‌ای‌تر از مسئله پیری جمعیت است به بیان مشکلات اساسی در این در این خصوص، پرداخت: ۹۴ درصد قراردادها در ایران موقت و ۶ درصد آنها دائمی هستند. در حالیکه در کشور‌های توسعه یافته، حدود ۶۴ درصد قراردادها دائمی است. پوشش بیمه‌ای در ایران که شامل جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۵ سال می‌شود، حدود ۱۹ درصد است اما پوشش بیمه اجباری در کشور‌های توسعه یافته برای ۷۰ درصد مردم است. یعنی ۷۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در این کشور‌ها خود را به اجبار دولت بیمه می‌کنند.
خیراللهی ادامه داد: از سال ۵۹ مزدها تقریبا صفر درصد رشد داشته و متوقف شده است. در حالی که جمعیت و اقتصاد چند برابر شده و طبیعتا باید طبق روند‌های جهانی، دستمزد‌ها نیز افزایش یابد. از طرفی دولت بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و در عین حال انتقاد می‌کند از اینکه در صندوق‌ها ناترازی وجود دارد. منطقا نباید صندوق تراز باشد؛ چون بیشتر قراردادها موقتی است و پوشش بیمه‌ای ۱۹ درصد است. صندوق بازنشستگی در این شرایط مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند و با سود آن را پرداخت کند. در چنین شرایطی دولت برای بازگرداندن قرض خود برخی شرکت‌های زیان‌ده را به اسم خصوصی‌سازی تحویل سازمان تامین اجتماعی می‌دهد و پس از اینکه سودده شد، پس می‌گیرد.
وی ادامه داد: با افزایش مزدها، بالا بردن ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی، متعهد کردن دولت به پرداخت معوقاتش به سازمان تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر دائمی کردن قراردادها، می‌توان مشکلات را حل کرد.
خیراللهی در پایان گفت: نکته نگران کننده این است که از طرف جامعه واکنش مهمی نسبت به این قضیه صورت نگرفته است. امیدوارم این مصوبه در همین مرحله متوقف شود یا فشار اجتماعی ایجاد شود که جلوی اجرای آن گرفته بشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی افزایش سن بازنشستگی کارگر بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور های توسعه یافته پوشش بیمه صندوق ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند